أكد الدكتور ماجد الدسيماني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن تحقيقات النيابة مع المتهمين في جريمة التستر التجاري التي تم الإعلان عنها سابقاً، كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من 3 وافدين ومواطن صاحب المنشأة محل التستر، والتي اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية من خلالها.
كما كشفت التحقيقات عن تزوير أفراد العصابة في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، كما حولو مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وبدلوا عملات من خلال تلك الحوالات.
وأشار الدسيماني إلى أن التحقيق مع المتهمين انتهى بتوجيه إليهم تهما بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
و أصدرت المحكمة المختصة أحكاما نهائية بالسجن بلغ مجموعها 26 سنة وغرامات بلغت 6 ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
