صدر أمر سامٍ يقضي بإلزام الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية، بتزويد وزارة المالية ببيان تفصيلي عن جميع الإيرادات التي تحصلها.
وشدد الأمر السامي على ضرورة تقديم تلك الإيرادات، سواء كانت رسوما أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مالي نظير تقديم الخدمات أو إصدار السجلات والرخص والتصاريح، أو إيقاع الجزاءات أو الغرامات أو المخالفات.
كما نص الأمر السامي على أن يشمل البيان تصنيف تلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى، والمبالغ المتحصلة، والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي، والسند النظامي لكل إيراد.
واشتمل الأمر السامي على التأكيد على الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها، وأي طرف ذي علاقة يترتب عليها تحصيل إيرادات، والقوائم المالية، وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات، والتفاصيل ذات الصلة خلال 30 يوماً.
