خلصت دراسة جديدة بشأن تطبيق قرار فرض رسوم بنسبة 100% على إجمالي فواتير المشتريات من محلات تقديم منتجات التبغ؛ إلى توصية بالحد من الآثار المترتبة على تطبيق القرار.
حيث اشتملت الدراسة على توصية بقصر تحصيل الرسوم على منتجات التبغ وليس على إجمالي فاتورة المبيعات، وتأجيل تطبيق القرار لفترة تتراوح من عام إلى عامين حتى يتمكن أصحاب المطاعم والمقاهي من ترتيب شؤونهم.
كما أوصت الدراسة بخفض قيمة الضريبة المقررة على التبغ لتصبح 50% كحد أعلى، وأن تطبق جميع محلات تقديم منتجات التبغ كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لتحقيق الهدف الصحي الوطني حسب نظام مكافحة التبغ، وتوفر أماكن مستقلة لغير المدخنين.
من ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى رفع حوالي 70 مطعماً مذكرة لـ”غرفة جدة”، تضرروا فيها من تطبيق القرار؛ بسبب عزوف الزبائن عن الشراء، لافتة إلى أن القرار قد يتسبب في غلق 80% من المطاعم والمقاهي.
