صدرت موافقة مجلس الوزراء على بعض الإجراءات الجديدة بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار المسكن.
حيث وجه «الوزراء» وزارتي العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفذ ضده المستحق للدعم المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق الشبكة في حالتي سداد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة.
كما تضمنت الإجراءات إلغاء لجان المحافظات والمناطق، وإحلال لجنة مركزية محلها على أن يكون مقرها الرياض، بحيث تجمع ممثلي الجهات المختصة، ويتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن أمانة هذه اللجنة، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، إذ يحق للبرنامج الاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة إيجار.
