صدر أمر سام يلزم الجهات الحكومية بمنع التعاقد مع مكاتب الاستشارات الأجنبية ، والاستعاضة عنها بالمكاتب السعودية وذوي الخبرة من المواطنين، وفقًا لـ”عاجل”.
حيث جاء نص الأمر السامي الذي يمنع إبرام تعاقدات بين المصالح الحكومية والمكاتب الاستشارية الأجنبية كالتالي: «ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد، عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية»، حسبما ذكرت مصادر «عاجل».
وسمح الأمر السامي للجهات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الأجنبية في أضيق الحالات، وعند عدم توفر كوادر وطنية.
