فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صغار المستثمرين، وأصحاب المنشآت الصغيرة، بقرار جديد يقضي بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة العمالة.
حيث تم إلغاء رسوم رخص المقابل المالي في 25 شعبان لعام 1435 هـ، عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 9 عمال.
وقررت وزارة العمل بعد مرور 5 سنوات إلغاء القرار السابق عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، دون سابق إنذار.
قد يعجبك أيضاً:
