استنكر خبراء في القانون ما يشاع عن الاستعانة بالجن كشهود في القضايا المعروضة في المحاكم، إذ أن شكوى الناس بعضهم بعضا تبقى أمرا وارداً ومقبولا، لكن أن يكون أحد أطراف القضايا من الجان، وأن تنظر المحاكم في تلك القضايا أمر يتجاوز الغرابة، ويترك علامات استفهام كثيرة.
ووفقاً ل “الوطن” قال المختص بعلم القانون الدكتور أصيل الجعيد ، إن “ما تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه الدكتور مرزوق بن تنباك متحدثا عن قضية عدّت فيها المحكمة شهادة الجن معتبرة، أمر محزن للعدالة وللقانون وأصحابه”، وأضاف: “الجن لا شهادة لهم لأنه لا وجود أو دليل مادي علمي محسوس على وجودهم، وبالتالي تفقد شهادتهم أي حجية.
من جهة أخرى أكد أستاذ علم النفس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور معتز المغيري، إيمانه بوجود الجن وتأثيرات ووساوس الشيطان على الإنسان، ويرى أن القضايا التي انتشرت في أعوام مضت يعد الحكم فيها غير عادل، لأن أحد أطرافها كائن غير محسوس ومرئي ولا يوجد دليل علمي يثبت أن الجن قادر أن يتحكم في سلوك الإنسان أو على التلبس به حتى يسلب منه الإرادة.
وأشار إلى أن أغلب الحالات تم إثباتها والتعامل معها من خلال المختصين في علم النفس، وأكدوا أنها تعود إما إلى إيحاءات يقوم بها الأهل خوفاً من الوصمة أو بعض الرقاة للتكسب المادي أو فاشلون ومنحرفون يستفيدون من تقبّل المجتمع لهذه القصص للهروب من فشلهم وتبرير انحرافاتهم وجرائمهم، أو إلى اضطرابات نفسية ذهنية تجعل الشخص يشعر بهلاوس سمعية وبصرية يستجيب لها ويتفاعل معها ويكون بعيداً عن الواقع ويتحدث عن أوهام وقصص لا أساس لها من الصحة.
في سياق متصل دعا المختصون في علم النفس إلى التصدي لهذه الأوهام من خلال التوعية ونشر الثقافة النفسية، ومن الأفضل عندما تتلقى المحاكم قضايا يعزو فيها المدعى عليهم وجود الجن وسيطرتهم على سلوكياتهم أن تستعين بالمختصين النفسيين لتقييم كفاءة المدعى عليه للمثول للمحاكمة وكذلك الحالات الذهنية للمدعى عليه، خصوصاً أن المختصين النفسيين الشرعيين أو العاديين -وبتوفر أدوات القياس النفسي- قادرون على فحص حالة المدعى عليه النفسية والعقلية لمساعدة القضاة على اتخاذ الأحكام المناسبة، وحتى لا يجد المجرمون والفاسدون والمستفيدون الفرصة لاستخدام سلاح عدم المعرفة بطبيعة الجن ذريعة للقيام بجرائمهم وتحقيق مكتسباتهم.
