شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد سوري، وذلك بعد ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات برفحاء.
وكانت المحكمة الجزائية في عرعر قد أصدرت حكمًا يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين، وسجن المواطن المتستر لمدة 3 أشهر، وسجن الوافد المتستَّر عليه لمدة شهرين، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري.
كما قررت المحكمة منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستَّر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.
