لم تكتفي الأحزاب المعارضة الجزائرية بتصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كحلٍ للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
حيث علقت حركة “مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، قائلةً:”إن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديموقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
واعتبررئيس “جبهة التنمية والعدالة” عبد الله جاب الله، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفًا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، “وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع”.
ومن جانبه وصف حزب “التجمع” من أجل الثقافة والديموقراطية قرار رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.
