أصدر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري رئيس الأركان، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا طالب فيه بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنظّم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو بالعجز.
وقال صالح: “هذه المادة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالًا، وهي الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد”، مضيفًا “هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولًا من جميع الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
وأثنى صالح في بيانه على نضج ووعي الشعب الجزائري الذي حافظ على سمعة الجزائر، في مسيراته السلمية التي خلت وابتعدت عن العنف -بحسب قوله-.
الجدير بالذكر أنه حال تفعيل هذه المادة، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الجزائري التي تُطبق فيها.
