يناقش نظام الملالي رفع أسعار فواتير خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب، مع حلول 21 مارس الجاري، رغم معاناة الشعب الإيراني من تزايد الأسعار وصعوبة المعيشة منذ عدة أشهر.
وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد قضت الزيادة الجديدة بإضافة 7% على الأسعار نظير تقديم خدمات الكهرباء والمياه لشريحة العملاء منخفضي الاستهلاك، و23% للأكثر استهلاكًا بينما ستتكبد الشريحة الأخيرة أيضًا زيادة تقدر بـ16% سنويًا على إجمالي فواتيرهم،
تزعم حكومة نظام الملالي أن فرض مزيد من الرسوم على أسعار خدمات الطاقة ومياه الشرب يأتي بهدف ترشيد الاستهلاك وإصلاح شبكات البنى التحتية، لكن العديد من الأسر الإيرانية التي تعاني من ارتفاع في التضخم السلعي وتضاؤل بالقدرة الشرائية ترفض هذه الخطوة بشدة، وفق مراقبين.
