أعلن معالي وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل، في تغريدة تم نشرها عبر الحساب الرسمي له على موقع التدوينات القصيرة تويتر مؤخراً، أن وزارته ممثلة في إدارة العلاقات الحكومية قد دشنت أولى فعالياتها و ذلك من خلال توقيع إتفاقية مع معالى وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، التي تهدف إلى تسهيل عملية إمتلاك المنزل الأول لمنسوبي وزارةُ الصحة ، مشيراً إلى أن وزارته تعتزم تفعيل الشراكات بمعية كافة الجهات الحكومية على التوالي .

و في التفاصيل ، تتضمن الإتفاقية التنسيق بين البرنامج و وزارة الصحة لتقديم عروضاً خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال ،ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح، من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال، وكذلك على الرسوم الإدارية.

بالإضافة إلى ما تضمنته الإتفاقية بتقديم برنامج “سكني” لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وكذلك إتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي وزارة الصحة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة.

فيما تهدف هذه الإتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الصحة وبرنامج “سكني” الأولى من نوعها في هذا المجال.

وبعد توقيع الاتفاقية دشن أصحاب المعالي المعرض الخاص بخدمة منسوبي الوزارة والذي يستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقدم برنامج “سكني” من خلال هذا المعرض شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، والتي يبلغ عددها 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار ، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية .

و تأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج “سكني” لخدمة المستفيدين ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.

جدير بالذكر أن برنامج “سكني” يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم .