خلال جلسته العادية الثالثة و العشرين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم القحطاني اليوم الأربعاء ، قدم مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية طلبا إلى وزارةُ العمل و التنمية الإجتماعية بالمملكة، بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة و المتوسطة من المقابل المالي للوافدين و الفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً تحقيقا للرؤية الوطنية للمملكة 2030م ، و ذلك في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي و خفض البطالة ، كما طالب المجلس وزارةُ العمل بدراسة إستثناء الجهات الخيرية غير الربحية كذلك من الرسوم الحكومية .
