وجهت النيابة العامة، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تحذيراً من طرق الاحتيال المالي وتبديد المال من جانب المدين بسبب مديونيته وعقوبتها.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها ؛ أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة .
وأبانت الإدارة ان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لكل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ، ولو ثبت إعصاره في الحالتين ، أو جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم بددها أو استولى عليها ، وأخفاها.
