أعلنت وزارةُ العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، عن أنها ألزمت مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر المقبوض و المؤجل عطفا على تحديد موعداً لتسليم المؤجل في عقد النكاح ، لافتة إلى عدم الإكتفاء بوضع عبارة ( متفق عليه )في خانة قيمة المهر، و إنما يتم تحديد قيمته سواءً كان مؤجلا أو مقبوضا ، فيما أكدت أنها قد رصدت نقصا في قيمة المهر من ناحية مقداره المؤجل و المقبوض الأمر الذي بات سببا مباشرا في الكثير من الإشكالات بدعاوى الطلاق، بحسب عكاظ .
