أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى و التوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق و دعم الموثقين و إتاحة مزيد من الصلاحيات لهم و تجويد أعمالهم .
و قد منحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد و تنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود و سماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه و دون إخلال بالإتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية .
