روى موظف بوزارة التجارة بعض حالات التستر التجاري التي تكبد من خلالها مواطنون خسائر فادحة نتيجة منحهم سجلاتهم التجارية لوافدين وتركهم يتصرفون فيها دون رقابة منهم.