قرر الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته، بعد مزاعم سرقتهم أموال الدولة.
حيث جاء نص بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي:“تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في العام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة“.
وأشار البيان إلى أنه وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم الـ 9 التي لا تزال سارية، فقد خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر تجميد أصول على شخصيات مصرية بارزة، بينهم: حسني مبارك، وزوجته، وولداه، وزوجتاهما، وذلك إبان الإطاحة به في 2011 بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.
