أكدت النيابة العامة أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية يتمتع بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها.
ونوهت النيابة العامة على أن ذلك يشمل المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة ومحطات تزويد القطار بالوقود وساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات، لافتة إلى أنها تباشر التحقيق والادعاء حال ارتكاب أفعال العبث.
وأشارت إلى أن العقوبة تكون الحبس لمدة تصل إلى سنتين , أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناجم عن فعله وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، والتعويض عن الخسائر.
