حسمت المحكمة العليا الجدل القائم بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، فيما يخص دعوى اتهام مقيم بالتسبب في حادث سير.

حيث قضت المحكمة العليا باعتبارها أعلى جهاز قضائي بالمملكة، بأن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة تطبيقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

وقد أقامت النيابة العامة دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد المقيم، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة.

ثم أقيمت نفس الدعوى أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى.