قدم فريق الادعاء في النيابة العامة المكلف بالترافع في قضية «خاطفة الدمام» لائحة اعتراضية على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالدمام يوم الاثنين الماضي الموافق 1442/1/12، وطالب بتغليظ العقوبات على جميع المتهمين في القضية.
وكان الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام قد حكم بالقتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية، والسجن للمتهم الثاني مدة 25 سنة وستة أشهر، والسجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والسجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
وقد طالبت النيابة سابقاً بتطبيق حد الحرابة على ثلاثة من المتهمين في القضية؛ لانطواء لإفسادهم في الأرض، مؤكدة أن تشديد العقوبات في مثل هذا النوع من القضايا الخطيرة والجسيمة فيه زجر وردع لمن تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظاماً، وفي ضوء الحماية الجنائية المقررة للضرورات الخمس.
