أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب عن قرب صدور مشروع العقوبات البديلة للسجن، منوها عل أن المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف راعت فيه النيابة أعلى المعايير النظامية في إقراره.
وأشارت المعجب إلى أن النيابة العامة انتهت من مراجعة تصنيف الجرائم ودراستها، آخذة في اعتبارها التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط.
وأوضح أن القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، عملت على دراسته لجان متخصصة علمياً وجنائياً وفنياً، بعد رصد وتحليل للجرائم ومدى خطورتها، وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين سواء عليهم وأسرهم أو على المجتمع أو دور التوقيف والسجون.
وقال المعجب أن المدعي العام خصم شريف يتقصى تحقيق العدالة الجنائية بما هو ثابت لديه بالأدلة والقرائن، موضحا أن الإفراج عن المتهم في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط بعدة ضمانات.
