تعتزم وزارات التجارة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، التعاقد مع شركات تأمين مختصة لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها.
حيث كشفت مصادر أن وزارة المالية أيضاً تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى قد ناقش في إحدى جلساته عام 1439هـ مقترحاً بشأن تعديل المادتين الـ4 والـ5 من النظام الصحي، ليتضمن التأمين الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني، وعبر شركات التأمين.
