أكدت وزارة الداخلية على ضرورة أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية حتى يتم تنفيذ الأحكام.
وأشارت الوزارة إلى أنه على الجهات تنفيذ الحكم الصادر بحقها عند تسلمها نسخة من الحكم النهائي.
وأضافت أنه في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ مثل أن يكون الحكم صادرا بالتعويض على مبلغ كبير فيتم حينها اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء وضرورة إشعار الإمارة.
وأبانت أنه في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته من حق الإمارة أن تقوم بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ليتم التحقق ومعرفة سبب التأخير واتخاذ اللازم طبقاً لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية.
