أقر مجلس الوزراء نظام التوثيق الذي يتضمن نقل عدد من الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل.
وأعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن هذا النظام يشمل نقل توثيق الزواج والطلاق والنفقة والزيارة والصلح وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة إلى كتابات العدل.
وأضاف ان هذا النظام يساعد على عدم إشغال القضاء بمهام لا يوجد بها منازعات.
