كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم مباشرة 127 قضية فساد، خلال شهر شوال من العام 1441هـ.
وأشار المصدر إلى أن أبرز القضايا التي تم كشفها، كانت تمس 14 شخص، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات.
وأوضح أن الهدف من تلك القضية هو تمكين الرئيس التنفيذي للشركة من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة.
وتم ضبط القضية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
