عربية وعالمية

إقرار قانون مصري جديد بشأن قضايا التحرش

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس السبت على مشروع القانون المقدم من قبل وزارة العدل والذي يقضي بالحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

ويتضمن القانون عدم إثبات بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي في المحاضر والأوراق المتداولة حيث يتم تسجيلها في ملف فرعي يكون بحوزة المحقق فقط ويتم يعرض هذا الملف على المحكمة أثناء عرض القضية أو المتهم أو الدفاع عند الطلب.

ويعاقب من يقوم بتسريب بيانات المجني عليهم وفقاً للمادة 310 من قانون العقوبات المصري.

وتنص المادة 310 من قانون العقوبات المصري والتي تتعلق بافشاء سر المهنة على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

وجاءت هذه الموافقة على القانون من جمهورية مصر العربية للمحافظة على القيم الأخلاقية والمبادئ حيث تم اكتشاف مؤخراً أن المجنى عليهن يرفضن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت عليهن خوفاً من الإضرار بهن بالتأثير على سمعتهن بسبب افشاء أسرار القضايا.

هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز موافق تصفّح سياسة الخصوصية