‪

قال المحامي بندر العامودي، إن توقيع مكاتب تأجير السيارات «على بياض» أو مبلغ مفتوح أمر مخالف ويعاقب عليه القانون ويعد أحد أنواع الغش التجاري. وأضاف العامودي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن التوقيع المشار إليه يخالف النظام، وخصوصا حال عدم تحديد المبالغ كتابة. وأكمل، أن إصدار الورقة التجارية بتلك الطريقة أسلوب غير نظامي وغير شرعي ويعاقب عليه قانونا، وقد ينطوي على استغلال يمارسه ضعاف النفوس لغسل الأموال.