لقاء سعودي – إماراتي لتطوير منظومة النقل

عُقدت في دبي أخيراً، جلسة مباحثات، جمعت وفداً ضم مُمثلين عن منظومة النقل في المملكة بنظرائهم في الإمارات، تناولت تطوير آليات التعاون والتنسيق في القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

وتأتي المباحثات انطلاقاً من حرص السعودية والإمارات على تعزيز الأواصر التي تجمع البلدين، وسعياً لتكثيف سُبل التعاون الثنائي وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات. ورأس وفد المملكة نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب، وضمّ ممثلين عن وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة النقل العام، وذلك امتداداً لما بدأه مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في لقاء سابق لتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية. وفي بداية اللقاءات أكد نائب وزير النقل على أهمية اللقاءات، التي تحظى بدعم واهتمام قيادة البلدين وتوجيههما لتعزيز التعاون على جميع الأصعدة، منوهاً بأهمية استمرار وتواصل عمل اللجان الفنية المتخصصة لاستكمال المناقشات وبلورتها من أجل تعزيز التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية. وقدم مسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات عرضاً عن برامج التغيير الذي يشهده القطاع في الإمارات، والآثار المترتبة على أداء الهيئة بعد التغيير، كما استعرض قيادات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لمطابقة الأنظمة البحرية الاتحادية للاتفاقيات الدولية في هذا القطاع، إلى جانب عرض تجربة هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تنظيم عمل المركبات الكهربائية، وذاتية القيادة، وآلية منح التراخيص لأنشطة النقل البري والأجرة وتأجير المركبات واللوائح المنظمة لها عبر تفعيل التقنية في إدارة ومراقبة منظومة النقل العام. وفي نهاية الاجتماع قام الوفد السعودي بزيارة لمركز التحكّم الموحد الخاص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي. كما قام الوفد بجولة على ميناء راشد السياحي بدبي، وبحث مجال التعاون للاستفادة من الخبرة الإماراتية في تنظيم وإجراءات عمل سفن الرحلات السياحية استعداداً لاستقبال بعض الموانئ السعودية السفن السياحية، وذلك بعد الانتهاء من إقرار التأشيرة السياحية خلال العام الجاري. يُذكر أن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدتا عدداً من جلسات «خلوة العزم» لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالاقتصاد، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، حيث وقّع الجانبان عدداً من الاتفاقات المُشتركة كالجمارك، ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الاقتصادية لتعزيز التنسيق والتكامل بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

قد يعجبك أيضاً

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

يستخدم موقع مَشاهد ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتسهيل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني. تعرف على المزيد عن سياسة الخصوصية لموقعنا موافق