«الشورى» يوافق على تعديل يلزم مختلسي المال العام برد قيمته ومكاسبه

وافق مجلس الشورى، اليوم، الاثنين، على تعديل إحدى مواد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

حيث تضمن التعديل الحكم على من يثبت إدانته بالاختلاس أو السرقة من المال العام، والإلزام برد المال محل الجريمة أو رد قيمته.

وأصبح نص المادة العاشرة من النظام كالتالي “دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته وأي مكسب ترتب من ذلك المال”.

والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء.

قد يعجبك أيضاً

يستخدم موقع مَشاهد ملفات تعريف الارتباط للمساعدة في توفير أفضل تجربة ممكنة لك. من خلال الاستمرار في استخدام الموقع، فإنك توافق على ذلك. اغلاق